جلسه طلاب اردکان با دکتر زنگنه

جلسه طلاب اردکان با دکتر زنگنه

- in کمیسیون اقتصادی
98
۰

گزارش مختصر:

دکتر زنگنه؛

۸۰ پروژه در اصلاح ساختار بودجه تعریف کردیم

جلسه تخصصی طلاب در موضوع  اقتصاد اسلامی با حضور دکتر زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در شامگاه  ۲۵ دیماه ۹۹ و در جمع طلاب اردکان، میبد و تفت، در قم برگزار شد. در این جلسه دکتر زنگنه با ذکر مقدمه‌ای در زمینه اهمیت بودجه اظهار داشت؛ بودجه اهرم قدرت دولت است و به نوعی سند اقتدار حکومت محسوب می شود بطوریکه قادر است تمام سیاست‌ها و برنامه‌های نظام را هدایت و کنترل نماید.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در تبیین آسیب شناسی بودجه گفت؛ شاخصی که بر اساس آن بودجه تعیین می شود، یک شاخص ترکیبی نیست که در آن همه شاخص های عادلانه وجود داشته باشد، و همین مساله باعث شده است که ما وقتی در بند ۷ اصلاح ساختار بودجه شاخص عدالت را مطرح کردیم، نتیجه عکس بگیریم و لذا این بند را از اصلاح ساختار بودجه پس گرفتیم.

دکتر زنگنه در این زمینه افزود؛ اکثر نمایندگانی که در دوره‌های قبل رد صلاحیت شدند به دلیل همین ساختار معیوبی بوده است که در بودجه وجود دارد؛ چراکه یک نماینده مجلس مجبور است، در مقابل مسؤولان سازمان برنامه و بودجه سر خم کند تا بتواند برای منطقه خود بودجه مورد نظرش را جذب کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مجلس در امر بودجه گفت: مجالسی در دنیا هستند که فقط کارشان در امر بودجه خلاصه می شود. به طور کلی در دنیا این مجالس هستند که رتق و فتق امور بودجه را در دست دارند، اما در کشور ما بودجه را دولت تعیین می‌کند و آن را سازمان برنامه و بودجه به ارگان‌ها تخصیص‌می‌دهد.

دکتر زنگنه خاطر نشان کرد؛ به طور کلی سه چهارم بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است و اساسا این سطح از بودجه در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد. از یک چهارم باقی مانده نیز بیش از نیمی از بودجه مربوط به صندوق بازنشستگی است و صرفا بخش کوچکی از بودجه که تقریبا معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است در اختیار مجلس قرار می‌گیرد،  این در حالی است که کل بودجه کشور دو هزار، هزار میلیارد تومان است و میزان بودجه درآمدی امسال ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

عضو کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی کشور در این زمینه افزود: به دلیل اینکه سیاست‌های این صندوق‌ها نامطلوب بوده، آن‌ها به جای اینکه مطابق قانون منبع درآمد برای بودجه کشور باشند، اما این صندوق‌ها بخش عمده بودجه درآمدی کشور را مصرف می کنند. به طور کلی در دنیا در ازای هر ۴ نفر پرداخت کننده بیمه یک نفر حق بیمه دریافت می‌کند، اما در کشور ما این نسبت، به دو در مقابل دو، فروکاسته شده است، بطوریکه در سال آینده میزان دریافتی بیمه شده‌ها، بیش از میزان پرداختی‌ها خواهد شد.

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در خاتمه سخنان خود گفت: ما برای جلوگیری از آسیب‌های برنامه و بودجه در کشور ۸۰ پروژه در این زمینه تعریف کردیم و از طلاب و تشکل‌های انقلابی می‌خواهیم که در این زمینه همیار و همکار مجلس باشند.

وی در این زمینه ابراز داشت؛ ضعف ساختار اداری در نوع رابطه آن با مساله بودجه، شناسایی ادارات مضر در این زمینه، اصلاح ساختار بانکی، شیوه تعیین ارزش دلار در بانک مرکزی و وزارت دارایی و ارتباط آن با بودجه، تبصره های سازماندهی شده شرکت‌ها در تغییر مصوبات مربوط به این امر، و عدم شفافیت و فقدان شاخص عدالت در این زمینه تنها بخشی از پروژه هایی است که لازم است طلاب و فضلای حوزه علمیه بر روی آن تحقیق و تفحص نموده و نظرات خود را در اختیار ما قراردهند.

گزارش مشروح:

دبیر گروه مطالعات اقتصاد اسلامی:

ساختار بودجه باید با دیدگاه اسلامی، هم‌پوشانی داشته باشد.

دکتر زنگنه؛ مسؤول کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در شامگاه پنج شنبه ۲۵ دیماه ۱۳۹۹، در جلسه تخصصی و مشترک از طلاب اردکان، میبد و تفت شرکت نمودند و در خصوص نقش حوزه در اصلاح ساختار بودجه به ایراد سخن پرداختند.

در این جلسه که ابتدا با ذکر توسل به حضرت صدیقه طاهر (س) مجلس از عطر وجود دخت نبی اکرم (ص)، سرشار شده بود، آقای مصطفی زارع، دبیر گروه مطالعاتی اقتصاد اسلامی، گزارشی در زمینه تحقیقات این گروه در موضوع اصلاح ساختار بودجه ارائه دادند.

ایشان در مقدمه مباحث خود با اشاره به فعالیت‌های گروه مطالعات اقتصادی طلاب؛ اظهار داشت: این گروه در سال ۱۳۹۵ تحقیقات خود را در زمینه مسائل بودجه با مسؤولین شهرستان شروع نمود.

وی در ادامه این گزارش افزود: ما در سال ۱۳۹۶ تحقیقات خود را بعد از شهرستان با مسؤولین استان، ادامه دادیم و سپس همین روند را با مسؤولین کشوری و با دعوت از نمایندگان مجلس اعم از؛ حجت الاسلام ابوترابی (نائیب رئیس وقت مجلس)؛ دکتر پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس)، دکتر تابش (عضو کمیسیون وقت برنامه و بودجه) و…ادامه دادیم.

دبیر گروه مطالعات اقتصادی طلاب در این زمینه خاطر نشان کرد: بحث ما با دکتر پورابراهیمی در مورد آسیب شناسی بورس بود که  مورد استقبال ایشان نیز قرارگرفت و همین مساله موجب دعوت ایشان از ما برای بازدید از نمایشگاه بورس گردید و قرار بود که این ارتباط ادامه داشته باشد که به شرایط کرونا برخوردیم.

در شرایط جدید مجبور شدیم جلسات آسیب شناسی خود را به صورت خیلی محدود در تهران برگزارکنیم و به همین دلیل چند ماه پیش، خدمت جناب آقای دکتر زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و ریاست کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی رسیدیم.

زارع در این خصوص گفت: در جلسه‌ای که محضر آقای دکتر زنگنه بودیم، به کلیات مباحث بنیادین پرداختیم و نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید در ریز مشکلات مورد نیاز مجلس ورود کنیم؛ لذا بر آن شدیم تا با دعوت مجدد از ایشان، مسائل و مشکلات حال حاضر مجلس را از زبان ایشان بشنویم، تا طلاب در این زمینه تلاش کنند و نگرش سرمایه داری در مسأله بودجه را با توجه به دیدگاه اسلامی تغییر دهند.

وی تصریح کرد: برای اینکه اشتباه قبلی را در جلسه تهران تکرار نکرده باشیم و به کلیات نپردازم، صرفا نگاهی به تحقیقات گذشته به صورت اجمالی می‌اندازم، تا اگر این تحقیقات در نظر جناب آقای دکتر زنگنه، در مسیر صحیحی قرارداشت، ادامه پیداکند والا ایشان مطالب مورد نیاز مجلس را مطرح نموده و تحقیقات ما را جهت‌دهی نمایند.

ایشان در ادامه ابراز داشت: ما در بحث بودجه، ابتدا سراغ دو مساله؛ «سازمان و برنامه» رفتیم. در بخش سازمان به این نتیجه رسیدیم که بودجه در وزارت‌خانه‌ها اگر بخواهد به صورت سازمانی گردش داشته باشد، ابتدا باید سازمان را تعریف کرد. در بخش سازمان ما به این نتیجه رسیدیم که حداقل سازمان باید از سه و حداکثر از ۲۷ وزارت خانه تشکیل شده باشد؛ از طرفی هر سه وزارت خانه برای اینکه بخواهد، شکل سازمان به خود بگیرد؛ باید در درون خود نیز سه وزارتخانه داشته باشد که مجموعا ۹ وزارت خانه می شود.

این ۹ وزارت خانه به صورت سه وزارت‌خانه غیر همسطح که خود از سه وزارت‌خانه همسطح برخوردارند، تشکیل می‌شود. اگر این ۹ وزارت خانه بخواهند از یک سو با وزارت خانه های همسطح خود و از سوی دیگر با وزارت خانه‌های سطوح دیگر هم‌پوشانی داشته باشند؛ به طوریکه نه ارتباط وزارت خانه‌ای با وزارت خانه دیگر مغفول واقع شود و نه موازی کاری صورت گیرد. اگر چنین مدلی به کار گرفته شود نه وزات‌خانه‌ها مجبور نشوند با یکدیگر تفاهم نامه امضا کنند و نه چند وزارت خانه در یکدیگر ادغام می‌شود. در این مدل باید وزارت خانه‌های محور (سه وزارت خانه اول) به توان سه برسد و مجموعا ۲۷ وزارت‌خانه تشکیل شود؛ طوریکه وزارت خانه اول با وزرات خانه وسط و وزارت خانه آخر، قابل جابجایی در جایگاه خود نباشد. این اجمال تحقیق ما در هندسه و شکل سازمان در گردش بودجه میان وزارت‌خانه‌ها بود که حد و اندازه دولت را نیز، تعیین می‌کند.

دبیر گروه مطالعات اقتصاد اسلامی در ادامه این بحث افزود: در بحث برنامه، نیز تحقیق ما بر روی برنامه توسعه پایدار متمرکز بود. ما در این بحث، با آسیب شناسی نگاه سرمایه‌داری در برنامه توسعه در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توانستیم مفاهیم ۲۷ گانه برنامه توسعه پایدار را در نگاه اسلامی طرح کنیم و هریک از این مفاهیم را در سازمان ۲۷ تایی که قبلا مطرح کردیم، قرارداده و مطابق دیدگاه اسلامی با مشخص کردن اولویت در  موضوع هر برنامه نسبت به موضوع دیگر، سازمان برنامه ریزی را از نگاه دینی و فقهی طراحی کنیم، از طرفی با منطق ریاضی به این نتیجه رسیدیم که مدل پایه گردش بودجه باید به شکل ۴-۲-۱ باشد؛ طوریکه وزارت خانه محور ۴ برابر وزارت خانه‌های وسط و وزار‌خانه‌های وسط دو برابر وزارت‌خانه‌های آخر گردش بودجه داشته باشد. برای اینکه اشتباه جلسه گذشته با جناب آقای دکتر زنگنه را تکرار نکرده باشم و از کلیات فاصله بگیرم، از جناب آقای دکتر زنگه تقاضا می‌کنم که در زمینه اصلاح ساختار بودجه، مسائل خود را مطرح نمایند تا چنانچه طلاب و دانشجویانی که در این جمع از مطالعات و تخصص اقتصادی برخوردارند، بتوانند در هریک از نیازهای مجلس در این زمینه کمک نمایند، تحقیقات خود را شروع نمایند.

بدیهی است ارتباط ما با کمیته ساختار اصلاح بودجه از طریق همین تحقیقات شکل می‌گیرد. چناچه بعد از طرح مسائل اصلاح ساختار بودجه تحقیقات ما راه گشا بود، این ارتباط می‌تواند کما کان ادامه داشته باشد و الا ارتباط ما با ایشان قطع خواهد شد. امیدوارم که بتوانیم در این زمینه کمک‌کار و همیار مجلس باشیم.

گزارش مشروح:

دکتر زنگنه؛

نقش حوزه در اصلاح ساختار بودجه/۸۰ پروژه در اصلاح ساختار بودجه تعریف کردیم

مقدمه

الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء

اولا تسلیت عرض می‌کنم؛ ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهراء سلام الله علیها و عذرخواهی می‌کنم که ما دو هفته قبل که قم مشرف شدیم، قول داده بودیم که خدمت شما باشیم، ولی متاسفانه امکان آن فراهم نشد.

بنده هم قبل از اینکه مجلس باشم، این اعتقاد را داشتم و الان هم که رفتم این اعتقادم بیشتر شده که اگر ما در کشور انتظار داشته باشیم، اتفاقی بیفتد، این اتفاق قطعا از اتاق‌های کارشناسی دولت بیرون نمی‌آید؛ یعنی ما همچنانکه در حوزه فرهنگی، مقام معظم رهبری، یک پیام آتش به اختیار در حوزه فرهنگی و اخیرا هم در حوزه اقتصادی دادند، ما در حوزه برنامه ریزی هم باید به صورت آتش به اختیار عمل کنیم که این جمع‌های انقلابی و با دغدغه و آشنا به مسائل و مبانی دینی می‌توانند کمک بکنند تا اتفاقی بیفتد.

به عنوان مقدمه بحث در ابتدا به اهمیت و نقش بودجه در کشور اشاره می‌کنم. تجلی حرف‌هایی که ما در کلان می‌زنیم؛ مثل اهداف انقلاب اسلامی، گام دوم، چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه به ویژه حرف‌هایی که مقام معظم رهبری بیان می‌دارند و آرمان‌هایی که مطرح می‌کنند، اگر بخواهیم این‌ها در حدّ شعار باقی نماند، در تنظیم بودجه نمایان می‌شود؟

به عنوان مثال می‌گوییم: «چرا جمعیت ما زیاد نمی‌شود؟». آیا با بنر تبلیغاتی زدن و سخنرانی کردن جمعیت زیاد می‌شود؟ اگرچه این‌ها بی‌تاثیر نیست و ممکن است از لحاظ فرهنگی مردم را تهییج کند، اما این راه حل عملیاتی نیست. من اگر در بودجه بگویم اگر به ازای هر ۴ فرزند، حق بیمه به طور کامل بخشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا جمعیت زیاد نمی‌شود؟، اما اگر عکسش را مصوب کنیم کما اینکه قبلا عکسش را مصوب کرده بودیم و گفته بودیم به بچه‌های چهارم به بعد خدمات بیمه تعلق نمی‌گیرد، چه اتفاقی افتاد؟ کسانی که فرزندآوری را در کشور ما کم کردند، از همین اهرم‌ استفاده کردند. تبلیغات موثر است، اما سهم تاثیر مصوبات در امر بودجه به مراتب بیشتر از تبلیغات است. به طورکلی باید گفت برای ریشه کن کردن بی‌عدالتی و بیکاری در کشور یا ارتقاء آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه در تراز انقلاب اسلامی و…راه حل عملیاتی نمودن آن در مساله بودجه نهفته است.

بودجه در حقیقت سند حکمرانی کشور است؛ مثل اینکه پدری بگوید: «بچه‌ها باید اهل مطالعه باشید»، اما وقتی می‌خواهد پول را تقسیم کند، برای کتاب پول نگذارد؛ لذا حرفش در حدّ شعار باقی می‌ماند. بنابراین اولین جایی که سیاست‌های کلان باید خودش را نشان بدهد، بودجه است؛ لذا اگر می‌بینیم که در خیلی از سیاست‌ها به نتیجه نرسیدیم به خاطر بودجه‌ریزی نادرست است. بنابراین این بودجه‌ریزی است که سیاست‌های کشاورزی، مسکن و صنعت ما شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر بودجه اگر درست برنامه‌ریزی نشود و دچار کسری بودجه شویم، به تعبیر مقام معظم رهبری گرفتار أم‌الخبائث می‌شویم؛ چرا که از بودجه ناسالم است که تورم به وجود می‌آید و یک دلار ما می‌شود ۳۰ هزارتومان و به طور کلی از بودجه ناسالم است که فساد به وجود می‌آید. اینکه عده‌ای از لحاظ اقتصادی یک مرتبه فربه شده و عده دیگری ضعیف می‌شوند، از همین مساله نشأت می‌گیرد.

پس مساله بودجه هم از حیث حکمرانی و هم از حیث برنامه‌ریزی و هم از حیث جلوگیری از فساد نقش کلیدی در کشور دارد.

۱٫ آسیب‌شناسی  بودجه

۱٫۱ مشکل نرم افزاری

اگر بخواهم حرف آخر را اول بزنم، باید بگویم که ما در حوزه نرم افزاری بودجه به شدت دچار مشکل هستیم. به عنوان نمونه ما در اصلاح ساختار بودجه یک طرحی را مصوب کردیم که ۱۳ تا بند داشت؛ که بند ۷ آن این بود: «توزیع عادلانه بودجه از منابع بودجه، شامل مالیات‌ها، ارزش افزوده و… که برای  استان‌ها بر اساس ۴ شاخص “جمعیت، محرومیت، بیکاری، و معکوس درآمد سرانه خانوار” در نظر گرفته شده بود».

اما همین دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان به همین بند اعتراض داشتند؛ چرا که سازمان برنامه و بودجه به آن‌ها گفته بود که رتبه استان شما در بودجه با تصویب این بند، مثلا از رتبه ۵ به رتبه ۲۵ کاهش پیدا می‌کند!

بنده به همین مناسبت جلسه‌ای را با حضور حقوق‌دانان شورای نگهبان با مسؤولین سازمان برنامه و بودجه گذاشتم و به آن‌ها گفتم: «شما این چهار تا شاخص را چطور محاسبه می‌کنید که رتبه استان‌ها در بودجه به هم می‌ریزد؟؛ چراکه شاخص عادلانه برای این است که برخی از استان‌ها ۵۰۰ میلیارد بودجه دارند، برخی ۵ هزار میلیارد، و ما برای جلوگیری از این کار آمده‌ایم و شاخص عادلانه گذاشتیم».

گفتند: «ما به این شکل محاسبه می‌کنیم که مثلا اگر یک میلیارد داشته باشیم، بر اساس این چهار شاخص، ابتدا آن را تقسیم بر چهار می‌کنیم که می‌شود، ۲۵۰ میلیون. بعد می‌آییم از لحاظ شاخص اول، مثل شاخص جمعیت، همه استان‌ها را ردیف می‌کنیم، می‌بینیم که استان تهران بیشترین جمعیت را دارد و اکثر این ۲۵۰ میلیون را به آن استان می‌دهیم، بودجه‌های بعدی نیز بر اساس شاخص بیکاری و… نیز به همین ترتیب تقسیم می‌کنیم».

این نوع شیوه محاسبه باعث می‌شد که عملا استان‌های محروم از لحاظ بودجه محروم‌تر شوند؛ چون در برخی از مناطق دارای جمعیت کمتر، مثلا نرخ بیکاری کمتر نیز وجود دارد؛ زیرا وقتی جمعیت بیشتر باشد، نرخ بیکاری نیز بیشتر می‌شود.

بنده به مسؤولین سازمان گفتم: «چرا شاخص‌ها را طوری محاسبه می‌کنید که شاخص عدالت، نتیجه معکوس بدهد؟». گفتند: «پس چه کار باید بکنیم؟!!!».

طلابی که در این جمع، تخصص اقتصادی دارند، می‌دانند که ما اساسا شاخص ترکیبی داریم. فرض کنید می‌خواهند به تعدادی از محصلین بر اساس شاخص تحصیلات، تعداد فرزند، محرومیت منطقه و…  تسهیلات بدهند، باید بیایند این شاخص‌ها را ترکیب کنند و به شاخص ترکیبی در همه موراد برسند. در شاخص ترکیبی به پشتوانه پژوهش‌های میدانی ، تک تک شاخص‌ها وزن پیدا کند و در نهایت به یک شاخص درست می‌رسند که در آن شاخص، کسر، رادیکال، توان و.. نیز .لحاظ می‌شود.

من باورم نمی‌شد که سازمان برنامه این طور شاخص بندی کرده باشد؛ لذا گفتم با این وضعیت، بنده خودم اولین نفری هستم که این بند را در توزیع عادلانه ثروت در کشور پس می‌گیرم.

خلاصه اینکه وقتی روحیه انقلابی و دغدغه دینی نباشد، یک سازمان عریض و طویل، به نام برنامه و بودجه، خیلی راحت شاخص عدالت را معکوس جلوه می‌دهد.

جمع بندی اینکه ما در زمینه آسیب‌شناسی مساله بودجه، در بخش نرم افزاری، خیلی مشکل داریم و علت اینکه امروز خدمت عزیزان رسیدم این است که از این جمع‌ها می‌شود، اتفاقات خوبی رقم بخورد.

۱٫۲ نقش مجلس در بودجه کشور

به تحقیق عرض می‌کنم که در هیچ جایی از بودجه‌ریزی سالانه –که در قانون اساسی هم بودجه سالانه تعریف شده نه دوساله یا شش‌ماهه و… مگر در مواقع ضروری بر اساس مصوبه مجلس- مجلس دخالتی ندارد، اما در خیلی از کشورهای دنیا مجالس کاری غیر از بودجه‌ریزی و نظارت بر آن ندارند.

در دنیا کار اصلی مجالس، تعیین بودجه دولت و نظارت بر آن است؛ لذا ما در قانون اساسی دو تا بند در مورد دیوان محاسبات داریم، که در مورد سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌ها نداریم؛ چون دیوان محاسبات باید بر بودجه نظارت داشته باشد.

۲٫ مشکلات نظام بودجه‌ریزی در کشور

۲٫۱ جابجا شدن سطوح مسؤولیت‌ها

در کشور ما نظام بودجه‌ریزی به شدت دچار مشکل است و تاکید مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه به دلیل وجود مشکلات عدیده‌ای است که ما داریم.

بودجه در کشور ما اهرم قدرت دولت‌ها شده است؛ یعنی رئیس جمهور به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این چماق یا کلیدی که در دستش دارد، می‌تواند پادشاهی می‌کند. از این‌رو وزرای دولت و نمایندگان مجلس که از لحاظ مسؤولیت در سطح بالاتری از مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه برخوردارند، مجبورند در مقابل مسؤولین رده پایین این سازمان سر خم کنند؛ چراکه ما قدرت بودجه را به دست سازمان برنامه و بودجه دادیم؛ لذا اگر به من بگویند: حکمران امروز کشور کیست؟ می‌گویم: رئیس سازمان برنامه و بودجه!

۲٫۲ جابجا شدن شاخص عدالت با کلید تخصیص

بر فرض هم بپذیریم که اختیار بودجه کاملا در دست مجلس باشد، اما کلیدی داریم تحت عنوان تخصیص که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است؛ یعنی هرمقدار بودجه که مورد تصویب مجلس قرار گیرد، مقدار تخصیص آن به تشخیص رئیس سزامان برنامه و بودجه است؛ مثلا سازمان می‌تواند به یک ارگان می‌تواند ۱۲۰ درصد بودجه مصوب را تخصیص بدهد و به ارگان دیگر کمتر از ۳۰ درصد بودجه‌اش را تخصیص بدهد. ما در بعضی از حوزه‌ها تا ۱۳۰ درصد تخصیص داشتیم؛ یعنی بودجه‌اش ۱۰۰ میلیارد بوده، اما ۱۳۰ میلیارد به او دادیم، یک جایی هم بودجه‌اش ۵ میلیارد بوده، اما به او ۵ میلیون دادیم. البته اصلاح این‌ها به صورت عدد و رقمی هم نیست، بلکه ساختار مشکل دارد که بحث بعدی بنده است.

۳٫ اصلاح ساختاری

اصلاح ساختاری به چه معنی است؟ آیا اگر قیمت نفت یا یارانه را بالا و پایین کنیم، تغییر ساختاری اتفاق می‌افتد؟

ما اصلاح ساختاری را در ۴ حوزه می‌دانیم؛ یکی از آن‌ها حوزه منابع و درآمدهای بودج است.  منابع و درآمدهای دولت یا مالیات است، یا تملکات سرمایه‌ای که عمدتا نفت است، یا تملکات دارایی که در قالب اوراق مثل اوراق خزانه، مشارکت و… مطرح است.

در این حوزه، لازم است منابع و درآمدهای ما باید پایدار باشد، اما اینگونه نیست؛ مثلا در نظام قیممت گزاریِ انرژی، ابهام ما وجود دارد. از سوی دیگر در دنیا ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی را مالیات تشکیل می‌دهد، اما در کشور ما این رقم کمتر از ۷ درصد بوده و  امسال سهم مالیات زیر ۳۰ درصد  است؛ که معادل ۲۴۰ هزار میلیارد است که قراربوده بر اساس برنامه ششم توسعه به رقم ۴۵۶ هزار میلیارد تومان برسد. همان طور که می‌دانید بودجه مالیاتی نسبت به بودجه درآمدی سنجیده می‌شود. این در حالیست که کل بودجه درآمدی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و کل بودجه کشور دو هزار و دویست هزار میلیاردتومان است.

از کل بودجه درآمدی، ۲۴۰ هزار آن مربوط به مالیات، ۲۷۰ هزار آن، مربوط به نفت و مابقیش هم مربوط به اوراق است. بنابراین منظور ما از ساختار بودجه، یکی همین نظام درآمدی بودجه است که با بر شمردن مقداری از موارد آن در ادامه نشان خواهیم داد که با یک نظام فلج کننده در بودجه روبرو هستیم.

۳٫۱ ساختار اوراق قرضه

اوراق قرضه، به عنوان بدهی دولت محسوب می‌شود، طوریکه دولت جدید در این نظام ساختاری بودجه به محض اینکه سر کار می‌آید؛ مثلا بدهی هزارمیلیاردی اوراق دارد؛ چون بدهی‌های اوراق همه به روز است و نمی‌شود پرداخت نکرد. این اوراق معمولا تورم زا هم هست.

۳٫۲ صندوق‌های بازنشستگی

در تامین اجتماعی ما امسال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم، در حالیکه این صندوق‌ها علاوه بر اینکه طبق قانون می‌بایست حقوق بازنشسته‌ها را بدهند و بخشی هم به دولت بپردازند، دولت مجبور است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای آن‌ها هزینه کند. اگر این ساختار اصلاح نشود ما تا ۳-۴ سال دیگر باید نصف بودجه دولت را فقط به بازنشسته‌ها بدهیم.

در کشورهای دیگر به ازای هر ۴ نفر پرداخت کننده بیمه، یک نفر خدمات بیمه دریافت می‌کند، اما در کشور ما این نسبت دو به دو است و در دو سال آینده این نسبت ۵/۲ به ۵/۱ می‌شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که کسری‌های حقوق در بیمه‌های کشوری، سرمایه گزاری شود و در ازای سود سرمایه‌های آن، هم حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شود و هم به دولت کمک شود، اما کار معکوس شده است.

به طور کلی می‌توان گفت که صندوق‌های بازنشستگی الان حیات خلوت دولت است به طوریکه به عنوان مثال صندوق بازنشستگی وزارت نفت شامل چندین شرکت است که هیات مدیره و… دارند و حقوق‌های میلیونی می‌گیرند، اما ورشکسته هستند و در واقع کاری انجام نمی‌دهند.

۳٫۳ دارایی‌های دولت

می‌توان گفت بالغ بر ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان، حداقل دارایی‌های دولت است که جزء دارایی‌های غیر مولد دولت محسوب می‌شود؛ مثل زمین، ساختمان، شرکت و… که باید تحقیق شود که آیا لازم است دولت برای کوچک شدن خود آن‌ها را واگذار کند؟ یا اگر لازم است چگونه باید آن‌ها را واگذار کند؟ و در مقابل مقاومت‌هایی که در جلوگیری از این واگذاری‌ها می‌شود، چه طرحی باید ارائه داد؟ این‌ها مسائلی است که در اصلاح ساختار بودجه باید به صورت پروژه‌ای روی آن کار کرد.

۳٫۴ رابطه مالی نفت و دولت

نمونه اصلاح ساختاری دیگر در امر بودجه، رابطه مالی نفت و دولت است که در ساختار بودجه بسیار پیچیده است و در واقع حیات خلوت اصلی دولت‌ها در امر بودجه محسوب می‌شود. به عنوان مثال درآمد حاصل از فروش گاز، تا کنون در بودجه محاسبه نمی‌شده که ما امسال آن را کشف کردیم که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یا درآمدهای حاصل از فروش آب و برق و… که هنوز معلوم نیست چقدر است و کسی هم نمی‌داند!

لازم است بدانید که بودجه وزارت نفت، صفر است و این از معجزات است که سالی که نفت نمی‌فروشیم با سالی که روزی دو میلیون بشکه به قیمت ۱۵۰ دلار می‌فروشیم، در هرصورت بودجه شرکت نفت، ۱۴ و نیم درصد درآمد نفت محاسبه می‌شود؛ مثلا امسال که اصلا نفت نفروختیم، شرکت نفت دارد کار می‌کند و پروژه برمی‌دارد و سال‌هایی هم که دلار ۱۰۰تومان داریم، بازهم شرکت نفت دارد، کار می‌کند و پول‌ها هم سر سال تمام می‌شود!! این درحالیست که گردش مالی شرکت نفت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، که چیزی نزدیک ۷۰ درصد کل بودجه کشور می‌شود.

۳٫۵ عدم بررسی سه چهارم بودجه دولت

در ساختار فعلی بودجه، از کل بودجه دولت یعنی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل سه چهارم آن یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است که کسی اصلا با آن‌ها کاری ندارد!!! در یک چهارم باقی مانده هم حدود ۶۰ درصد بودجه هم مربوط به بازنشسته‌ها است که نمی‌شود به آن دست زد. از ۴۰ درصد باقی مانده نیز سه چهارم آن هزینه‌های جاری است که به آن هم نمی‌شود دست زد و فقط ده درصد بودجه عمرانی می‌ماند که معادل ۱۰۴ هزارمیلیار تومان است که آن هم مجلس نمی‌تواند ردیف آن را تغییر دهد و مثلا از وزارت راه به وزارت کشاورزی بدهد، بلکه فقط می‌تواند در تبصره‌های بودجه وزارت راه مقداری چانه بزند که بعدا عرض می‌کنم.

۳٫۶ ساختار هزینه کرد دولت

علاوه بر ساختار بودجه ساختار هزینه کرد بودجه نیز به شدت معیوب است؛ مثل ساختارهای اداری، نظام بانکی، مالیاتی و… . به طور کلی بخشی از ادارات دولتی، اساسا موجودیتشان زیر سؤال است. به عنوان مثال در وزارت راه سازمانی داریم که کارش این است که از یک طرف پول را از وزارت راه می‌گیرد و به پیمانکار می‌دهد که معمولا  قرارداد با پیمانکارن  با رانت و فساد نیز همراه است، در حالیکه به آن اداره نیاز ضروری وجود ندارد. از طرفی خود این اداره ۳ هزار میلیارد تومان بودجه مصرف می‌کند. در سایر وزارت خانه‌ها هم همین وضع وجود دارد.

۳٫۷  تبصره‌های بودجه

شایان ذکر است که بحث‌ها در کمیسیون تلفیق روی ردیف بودجه نیست، بلکه روی تبصره‌های بودجه است که ۲۲ تبصره است. این تبصره‌ها مربوط به دستگاه‌هایی است می‌خواهند از طریق دور زدن قانون، مشکل خودشان را حل کنند و قوانین را دور بزند؛ لذا این دستگاه‌ها آمده‌اند به نمایندگاه تبصره‌های بودجه را پیشنهاد داده‌اند تا نمایندگان بر سر آن چانه بزنند و لابی کنند و بتوانند بودجه مورد نظر منطقه خودشان را جذب کنند.

به عنوان مثال تبصره ۶ را می‌خوانم: «به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می‌شود، ظرف مدت یکسال بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های ۸۷-۹۷ که اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرارنگرفته با توجه به ضوابطی ظرف مدت یک‌ماه…بدون رسیدگی قطعی نماید».

یعنی اجازه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها داده نشود و همان‌ وضع موجود، قطعی شود، اما باید پرسید اولا چرا رسیدگی نشده و چرا تا کنون آن‌ها را توبیخ نکردید؛ ثانیا چرا باید به این پرونده‌ها رسیدگی نشود؟

با این وجود، وقتی پشت پرده را ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که ۵۰ تا شرکت هستند که مشمول این تبصره می‌شوند که آمده‌اند این تبصره را توسط شخصی مانند وزیر، نماینده مجلس، سازمان و…به مجلس پیشنهاد دادند و نمایندگان را ملزم کرده‌اند که روی آن بحث کنند؛ و نماینده‌ها هم متناسب با نیاز منطقه خودشان؛ مثلا پیشنهاد سال ۸۷-۹۷ را به ۸۵ تا ۹۹ تغییر می‌دهد تا مشکل شرکت‌های مثل فولاد منطقه خودشان را که در این سال‌ها به مشکل برخورده، رفع نماید. به طور کلی، همه این تبصره‌های عریض و طویلی که در اینجا نوشته شده است باید به یک صفحه تقلیل داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد؛ چراکه در همه این‌ها تعارض منافع وجود دارد.

وقتی ما قوانین بالادستی دیگر نیاز به این تبصره‌ها نداریم؛ به عنوان نمونه دیگر، قانون خدمات کشوری که سال‌ها روی آن بحث شده و چندین بار در مجلس آمده؛ چرا ما باید در آن تبصره بگذاریم و وارد جزئیات آن شویم؟، اما از طرفی می‌بینیم که چون، سال بعد، سال انتخابات است و دولت به خاطر تعارض منافعش می‌خواهد با توجه به قانون خدمات کشوری، حقوق‌ها را ۲۵ درصد افزایش دهد، نیاز به تبصره پیدا می‌کند!

همان طور که می‌دانید، در دوره قبل حدود ۱۱۰ نماینده مجلس رد صلاحیت شدند. آن‌ها فاسد و فاجر نبودند، ضد انقلاب هم نبودند. مگر می‌شود کسی در عرض ۴ سال ضد انقلاب شود؟ این‌ها، همه به خاطر لابی‌های بودجه رد صلاحیت شده‌اند. من از شما سؤال می‌پرسم: چرا همه می‌خواهند در کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق بیایند؟ جواب روشن است؛ برای اینکه بتوانند بودجه بگیرند. بنابراین، این ساختار معیوب است که منافذ رانت و فساد را ایجاد می‌کند.

۳٫۸ اصلاح ردیف بودجه

از سوی دیگر ما نیازی به ریز بودجه در ارگان‌های مختلف نداریم. به طور مثال الان ۱۹۴ تا ردیف بودجه در دست من است که در آن مثلا در ردیف وزارت علوم، علاوه بر وزات خانه، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و پارک علم و فن آوری و مرکز تحقیقات و… خلاصه ریز به ریز بودجه آن مشخص شده که نیازی به آن نبوده است و هیچ بررسی هم نمی‌شود و نیازمند اصلاح ساختاری برای رفع این معضل هستیم.

۳٫۹  عدالت و شفافیت در بودجه

از طرفی باید بررسی کنیم که، شاخص عدالت در بودجه چیست؟ یا شفافیت چگونه به دست می‌آید؟، اما وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم، شاخصی در این زمینه‌ها وجود ندارد؛ مثلا بودجه ریاست جمهوری امسال ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است، چرا؟. اگر شاخص، حقوق و دستمزد است که ۲۵ درصد افزایش داشتیم، پس ۵۶ درصد با کدام شاخص افزایش پیدا کرده است؟ از طرف دیگر وقتی نوبت به بودجه‌های فرهنگی می‌رسد با سخنرانی و تبلیغات همه کاسه‌ها را سر موسسات فرهنگی می‌شکنند.

به طور کلی سهم دستگاه‌های فرهنگی دینی ما به همراه وزارت ارشاد و سینما و موسیقی و… زیر یک درصد است. آن هم در کشوری که بر مبنای مبانی فرهنگی و دینی، انقلاب کرده است! سهم مرکز بازی‌های رایانه‌ای کلا ۸ میلیارد در سال گذشته بوده است، در حالیکه طبق آماری که من دارم هر کسی در روز ۹۳ دقیقه بازی رایانه‌ای انجام می‌دهد و ما می‌خواهیم با این بودجه به جنگ بازی‌های رایانه‌ای دشمن برویم.  سهم جامعه المصطفی، کلا ۳۰۰ میلیارد تومان است، تازه اگر به آن تخصیص بدهند! حالا این را مقایسه کنید با بودجه عربستان در سهم دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی‌اش.

جمع بدی بحث اینکه ما باید به طور کلی نسبت بودجه را در «ساختار و درآمد» با «دین، عدالت و شفافیت» مشخص کنیم که ما در این زمینه حدود ۸۰  پروژه را در این زمینه احصاء کردیم و هر کدام از این‌ها لازم دارد که یک تیم  حداقل ۳۰ نفره روی آن کار کند. همه این‌ها هم باید تبدیل بشود، به طرح، قانون و آئین‌نامه تا بتوانیم این ساختار را درست کنیم.

نمونه پیشنهاد اصلاح ساختاری

برای اصلاح ساختاری بودجه چند نمونه مثال می‌زنم تا طلابی که خواستار تحقیق در این زمینه هستند، مقداری از روش تحقیق را در ای زمینه باز کرده باشم. به عنوان مثال ما می‌توانیم، اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی را تغییر بدهیم و نظام مدیریتی این صندوق‌ها را اصلاح کنیم تا هم تحت نظارت قرارگیرند و هم شاخص بدهند و هم سودآور باشند یا می‌توانیم برخی از شرکت‌ها را حذف کنیم؛ مثل شرکت‌های زیان‌ده یا مثلا چارچوبی باید برای رابطه مالی بین دولت و نفت تعریف کنیم و آن را به شکل قانون دربیاوریم که ما در این زمینه طرحی نیز آماده کردیم که ۵-۶ صفحه است و قادر است، این رابطه را شفاف می‌کند.

شما می‌توانید در سه چهارم بودجه که  قانون مشخصی وجود ندارد پیشنهاد طرح بدهید که معمولا در این زمینه، قوانین دور زده می‌شود،  به عنوان مثال در قانون داریم هر شرکتی که ۵۱ درصد آن مال دولت باشد، یک شرکت دولتی است که بیش از ۳۰۰ شرکت می‌شود، اما وقتی تحقیق می‌کنیم ملاحظه می‌شود که شرکتی که ۴۰ درصد آن دولتی است، ۱۱ درصد دیگر آن را شرکتی خریده است که آن شرکت ۷۰ درصد ش دولتی است و بدین وسیله قانون دور زده می‌شود و بعد از احصاء مشخص می‌شود که آمار واقعی شرکت‌ای دولتی بیش از ۹۰۰ شرکت می‌شود.

پرسش و پاسخ

  1. رابطه قیمت دلار با بودجه چیست؟

ما در بودجه دلار را نمی‌آوریم و فقط می‌گوییم که در نفت، فلان مقدار بودجه به ریال چقدر می‌شود و میزان قیمت دلارمربوط به کارایی دولت در قیمت دلار است و مربوط به بودجه نمی‌شود.

  • دلار اگر گران شود، به نفع دولت است که مثلا نفت را به دلار می‌فروشد و با تبدیل آن به ریال، سود بیشتری می‌برد، و بودجه‌اش را از جیب مردم برمی‌دارد. پس دلار به بودجه مربوط می‌شود؟

محل اختلاف اینجا نیست. بالارفتن قیمت دلار ربطی به تعیین قیمت دلار ندارد. ارزش دلار را باید در بانک مرکزی و وزارت داریی بحث کرد نه در بودجه، هرچند مجلس باید نظارت کند که قیمت دلار بالا نرود، اما این مربوط به بودجه نیست که با نوع بودجه، قیمت دلار تغییرکند. اگر دلار را مصوب کردیم، ۵ هزار تومان، این ربطی به قیمت دلار در بازار و بانک مرکزی ندارد.

  • مرحوم دکتر سید عباس موسویان می‌گفتند که بنده به آقای جهانگیری آلارم دادم که دلار دارد بالا می‌رود و شما بهتر است به شکل دستوری آن را بالاببرید تا بتوانید آن را کنترل کنید. ایشان ابتدا قبول کردند، اما آقای رئیس جمهور با آن مخالف بودند. بنابراین مجلس می‌تواند دولت را موظف کند که قیمت دلار در چه رنجی باشد. آیا این امکان پذیر نیست؟

ارز دستوری جهانگیری نتیجه عکس داد و ما ۲۳ میلیارد دلار ۴۲۰۰ را وارد بازار کردیم، اما مکانیزم بازار در اختیار دولت نیست. همه چیز اقتصاد غرب که مشکل دار نیست! حضرت امیر (ع) هم می‌فرماید: بازار یک مکانیزمی دارد و با دستور، مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود.

  • به نظر من امر میان این دو امر است که یا  دلار بالا رود یا قیمت درآمدی بیشتر رود. از طرفی فروش نفتِ کمتر، باعث بالا رفتن دلار می‌شود. چرا دولت را ملزم نمی‌کنید که به جای افزایش دلار مالیات را افزایش دهد؟

دولت می‌گوید من توان گرفتن آن را ندارم؛ مثلا مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا نمی‌کند و می‌گوید مالیات بر خانه‌ خالی، موجب عدم عرضه خانه‌ها می‌شود. مشکلات در اجرا را نیز باید در نظر گرفت.

پایان.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *